دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه شماره 635 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت مجازات شروع به جرم (275)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات
است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن
مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر
موارد مذکور از جمله‌ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده
وقابل مجازات نمی‌باشد مگرآن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت‌منحصراًبه
مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأی شعبه 12 دادگاه عمومی
تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد‌موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این
رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و
برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2
و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از
حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول
و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است.
بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد
بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و
انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده 423
قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان
عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات 337

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که
اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی از
بین رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به
خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاک
قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین
تکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از
بین رفته (‌مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1
و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن
(‌مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال
دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از
انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر
را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و
انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطر
وحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با
موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت
احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت
به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن
در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با
استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه
کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884
قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی
کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و
منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت
رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم امکان تجدید نظرخواهی

برای مدعی خصوصی در مواردی که دادگاه رأی بر محکومیت متهم صادر می نماید

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه
1368 به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که‌نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود
جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه
رسیدگی آنها مصوب14 مهر ماه 1367 تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی
نمی‌شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت‌متهم صادر نمایند.
‌بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم
محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار 

رأی وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تأیید اصالت اسناد عادی رقبات 337

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که
اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی از
بین رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به
خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاک
قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین
تکلیف‌پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از
بین رفته (‌مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1
و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن
(‌مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال
دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از
انقضاء‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر
را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و
انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطر
وحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با
موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر
می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر
احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و
با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون
مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم
هم‌با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه
اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم
کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی
صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح
نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح
و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی
مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

محدودیت دایره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای

عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم

رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مقررات مذکور در قسمت دوم ماده (5) قانون مجازات
متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات براساس
ماده (2) قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد
صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد. این رأی طبق قانون
رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

                                            سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع

از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه

و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی

زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف

زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همس

ر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی

ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12

قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان

عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد

موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است
که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین
در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از
بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی
خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم
دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص
می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم
الاتباع می‎باشد.

سوابق و گردش کار