دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

برای استفاده از خدمات حقوقی ( مشاوره حقوقی ، وکالت ، تنظیم قرارداد ، داوری و ... )

به سایت رسمی دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی  مراجعه فرمایید

http://dr-elmi.ir

تلفن تماس: 88688000 21 (98+)

نشانی: تهران ، شهرک غرب ، سعادت آباد ، پایین تر از پل نیایش ، بین خ 21 و 23 ساختمان پلاک 34 واحد 4

روش اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در دستور العمل اجرایی مورخ 9/9/98 رییس قوه قضاییه تعیین شده است.
بر اساس این دستور العمل:
1) تنها رییس قوه قضاییه اختیار دارد در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از اجرای آراء قطعی خلاف شرع بین ، جلوگیری نموده یا این نوع اعاده دادرسی را تجویز نماید.
2) چنانچه رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیرورهای مسلح در اجرای وظایف قانونی خود با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند ، مراتب را به رییس قوه قضاییه اعلام می نمایند.
3) چنانچه قاضی صادر کننده حکم یا سایر قضات مرتبط با پرونده ، با رای خلاف شرع بین مواجه شوند ، مکلفند مراتب را به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند تا در صورت اعتقاد به وجود خلاف شرع بین در رای ، موضوع را به رییس دادگستری استان اعلام نمایند.
4) چنانچه رییس کل دادگستری استان یا رییس سازمان قضایی نیروهای مصلح از طریق مذکور یا از طریق تقاضای سایر اشخاصی که مدعی خلاف شرع بین در رای قطعی هستند، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دریافت نماید و رای را خلاف بین شرع تشخیص دهد، نظر خود را به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می نماید.
5) رییس قوه قضاییه ممکن است در زمان بازنگری ، دستور توقف اجرای رای را صادر نماید. همچنین در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی ، اجراء حکم تا نتیجه قطعی پرونده به تعویق می افتد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
6) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور، نهایتاً  شعب خاص دیوان عالی کشور ، موظف به نقض رأی قطعی قبلی ، رسیدگی و صدور رأی هستند.
بنابراین اشخاصی که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و جلوگیری از اجرای آراء قطعی به دلیلی خلاف شرع بین هستند ،  می توانند به یکی از دو روش اقدام کنند:

اول) روش اصلی اجرای دستور العمل اجرایی ماده 477

مطابق ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 متقاضی اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع باید درخواست خود را با ذکر شماره پرونده ، مشخصات طرفین ، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل و به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه های صادره برای دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نماید.

دوم) روش ضمنی قابل برداشت از دستور العمل اجرایی ماده 477

با توجه به اختیاراتی که در خصوص نحوه اجرای این دستور العمل برای قاضی صادرکننده رأی و سایر قضات مرتبط با پرونده و دیگر مقامات، پیش بینی شده است، اعلام موضوع به قضات و مقامات مذکور و در خواست اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع می تواند موجبی برای شروع فرایند اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای رای باشد.

نکات تکمیلی در خصوص نحوه اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین

1) با وجود این که، این نوع از اعاده دادرسی صرفاً برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع بین پیش بینی شده است و در موارد استثنایی ممکن است موضوعیت پیدا کند ولی بسیاری از حقوقدانان با دلایل خود، منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
2) اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، یک راه کاملاً استثنایی برای جلوگیری از اجرای آرای قطعی و رسیدگی مجدد است و ممکن است در هر یک از مراحل پیگیری پرونده متوقف شود.
بنابراین امید بستن به احقاق حق از طریق اعاده دادرسی با ادعای صدور آراء خلاف شرع و احیاناً صرف هزینه سنگین در این مسیر نیازمند تامل جدی است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

منبع : سایت dr-elmi.ir

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب سال 1392 ) به رییس قوه قضاییه اختیار اعاده دادرسی در آراء قطعی حقوقی و کیفری مراجع قضایی را به دلیل خلاف شرع بین بودن آن داده است. این ماده قانونی با تغییراتی جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب سال 1373) و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه ( مصوب سال 1378) محسوب می شود.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاصی که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.

پس در حقیقت این ماده قانونی علاوه بر موارد اعاده دادرسی مذکور در سایر قوانین ( مانند موارد مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی  و  ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری) نوعی خاصی از اعاده دادرسی را تجویز کرده است که اختیار اعمال آن صرفاً در اختیار رییس قوه قضاییه است.

آراء قابل اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اولاً ) با وجود این که ، این اختیار ویژه اعاده دادرسی در ضمن قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ولی منحصر به پرونده های کیفری و آرای قطعی دادگاههای کیفری نیست؛ زیرا مطابق تبصره 1 ماده 477 تأکید شده است که آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) موضوع این قانون شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
ثانیاً) با توجه به این که ماهیت این روش ، اعاده دادرسی است ، این راه  تنها مخصوص « آراء قطعی » مراجع قضایی است. بنابراین اشخاصی که نسبت به آراء غیر قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی معترض اند باید در چارچوب قوانین مربوطه اعتراض خود را به مراجع قانونی تقدیم کنند. مرجع تجدید نظر و شکایت  از آراء غیر قطعی در ذیل خود رای درج می شود.

چه اشخاصی می توانند از رییس قوه قضائیه اعمال ماده 477  درخواست کنند؟

مطابق تبصره 3 ماده 477 درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. براین اساس مقامات فوق می توانند موجبات استفاده رئیس قوه قضاییه از این اختیار قانونی را فراهم نمایند.

آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از طرفین پرونده پذیرفته می شود؟

در قانون آیین دادرسی جوابی روشنی برای این پرسش وجود ندارد. بنابراین پیش از این عملاً  اشخاصی که متقاضی اعمال این روش اعاده دادرسی بودند به ناچار سعی می کردند به هر طریق ممکن درخواست خود را به شخص رییس قوه قضاییه برسانند. برخی مستقیم به شخص ایشان رجوع می کردند ، برخی به دفتر ایشان و  برخی هم از طریق مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 اقدام می کردند.
در حال حاضر بر اساس ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مورخ 9/9/98) صادره از سوی رییس قوه قضائیه کلیه اشخاص متقاضی اعمال این ماده باید درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.
نکته پایانی این که این طریق اعاده دادرسی صرفاً مربوط به آن دسته از آراء قطعی مراجع قضایی است که خلاف شرع بیّن باشند. بنابراین صرف ادعای خلاف قانون بودن رای برای جریان پرونده از این طریق کافی نیست.
نحوه اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین موضوع مقاله بعدی است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

منبع : سایت dr-elmi.ir

گواهی سوء پیشینه کیفری مدرکی است که بیانگر سابقه موثر کیفری شخص است. گرچه مطابق اصول و مبانی قانونی از جمله اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است ولی در بعضی مقررات ، در مواردی مانند اشتغال در بعضی مشاغل دولتی و رسمی یا برای صدور پروانه فعالیت در برخی مشاغل مهم، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ضروری دانسته شده است.
از طرفی در شرایط جوامع امروزی ممکن است برای هر شخصی مساله حقوقی پیش آید و اصطلاحاً پای او به دادسرا و دادگاه باز شود. مثلا وقوع درگیری یا تصادف یا حادثه دیگری منجر به تشکیل پرونده قضایی نزد دادسرا و دادگاه گردد. سوال این است که آیا هرگونه سابقه یا پرونده قضایی در گواهی سوء پیشینه ذکر می شود؟

سوابقی که مطابق قانون باید در گواهی سوء پیشینه کیفری ذکر شود

اولاً) همانطور که از اسم گواهی سوء پیشینه کیفری بر می آید این گواهی هیچ ارتباطی با پرونده های حقوقی و غیر کیفری افراد از قبیل پرونده های خانوادگی یا اختلافات ملکی ندارد.
ثانیاً) اصولاً در گواهی سوء پیشنه ، فقط سوابق مؤثر کیفری باید درج می شود نه هر پرونده کیفری و نه هر سابقه محکومیت کیفری زیرا مطابق قانون تنها محکومیت قطعی به برخی از جرائم سابقه مؤثر کیفری محسوب می شود.
ثالثاً) سابقه مؤثر کیفری مربوط به مجازاتهایی است که به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) برای محکومین ، محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.

رابعاً) موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که باید در گواهی سوء پیشینه ذکر شود عبارتند از:
الف - محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد
ب -  محکومیت قطعی کیفری به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه باشد.
ج) محکومیت قطعی کیفری به نفی بلد ( تبعید ) و حبس تا درجه چهار
پ- محکومیت قطعی کیفری به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

نکات تکمیلی در خصوص گواهی سوء پیشینه

در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن جریان پرونده های قضایی و سامانه ثنا، سوابق همه پرونده های حقوقی و کیفری از طریق سیستم ثنا برای طرفین پرونده ، وکیل دادگستری هر یک طرفهای پرونده و مقامات صلاحیت دار قضایی قابل مشاهده است.
مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) کلیه سوابق کیفری هر شخص در پیشنه کیفری محکوم درج می شود. ولی در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط به عنوان سابقه موثر کیفری منعکس نمی شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

در صورت هرگونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

منبع: سایت dr-elmi.ir

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر و در مورد خود مالک. زیرا طبق اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها اصل براین است که هر شخص جوابگوی اعمال و نیات خود است. در ادامه این موضوع را به طور جداگانه در مورد خریدار مال غیر ، مالک و شخصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نماید ملاحظه می کنید.

الف) نقش سوء نیت خریدار در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

برای احراز سوء نیت خریدار ( انتقال گیرنده ) مال غیر ، لازم است محرز شود که خریدار در زمان معامله، از مالک نبودن فروشنده اطلاع داشته.  بنابراین احراز علم و اطلاع از مالکیت غیر در مورد انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر ، اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا احت

مال اشتباه از سوی فروشنده خیلی کم است اما خریدار اگر از مالکیت غیر اطلاع داشته باشد معمولاً حاضر به خرید نمی شود. مگر اینکه سوء نیت داشته و اصطلاحاً با فروشنده دست به یکی کرده باشد. در این صورت ، او هم مجرم است و مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) مجازات می شود.

ب) نقش سوء نیت مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

شرط سوء نیت در مورد مالک (صاحب اصلی مال)، به نحو دیگری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است زیرا فرض این است که مالک مال فروخته شده توسط غیر، نقشی در معامله نداشته است. برای تقویت این فرض لازم است مالک ( صاحب اصلی مال ) که مدعی است مالش بدون اطلاع وی توسط شخص دیگری فروخته شده ، پس از اطلاع از موضوع ، برای اطلاع خریدار اقدام کند. مثلاً برای خریدار اظهارنامه رسمی ارسال کند یا اقدام به شکابت فروش مال غیر نماید. در غیر این صورت طبق قانون ،  مالک هم به عنوان معاون جرم فروش مال غیر قابل تعقیب کیفری و مجازات است. این حکم قانونی برای جلوگیری تبانی مالک با اشخاص دیگر و طرح دعوای واهی و کلاهبرداری است. مخصوصاً که با اطلاع خریدار از ادامه نقل و انتقالات احتمالی و گسترش دامنه مشکل نیز جلوگیری می شود.

نقش سوء نیت در مواقعی که شخص نه مالک است ، نه فروشنده و نه خریدار مال غیر

گاهی ممکن است شخص عین یا منافع مال غیر را انتقال ندهد، اما آن را در مراجع رسمی به عنوان مال خود معرفی نماید. مثلاً شخصی که محکوم به پرداخت وجهی شده، ملک شخص دیگری را به عنوان مال خود به دادگاه معرفی نماید یا به منظور کفالت از کسی ، ملک غیر را به عنوان مال خود معرفی نماید. سوء نیت چنین شخصی که نه فروشنده است ، نه خریدار و نه مالک نیز آشکار است بنابراین مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب 1308) مجرم محسوب می شود.

با توجه به پیچیدگی موضوعات کیفری ، بهتر است در صورت هرگونه ابهام در این خصوص با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

منبع : سایت dr-elmi.ir

وکالت چیست؟ وکیل دادگستری چه کسی است؟

وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی می‌دهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده می‌شود را وکیل می‌گویند. وکیل دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین می‌شود با این تفاوت که وکیل دادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت دادگستری داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.

بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.

به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پی‌گیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاه‌های دادگستری یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.

در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند.  در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه‌ های داگستری، لزوماً باید به وکیل دادگستری مراجعه کند. چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه ‌های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.

ادامه دارد

...

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای
ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق
جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این
قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز
میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد
و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت
علائم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه
تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد
بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با
موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .

سوابق و گردش کار

رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه

حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر(144)

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه
اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف
می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به
اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه
دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای
شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در
دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این
رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 660 ـ 1382/1/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی

رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث
اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها
به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رأی
شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علیهذا مستنداً بماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوانعالی کشور

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 646 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی

جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها وتأسیسات دستگاههای دولتی (770)

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را
جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و
دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان
تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای
دستگاههای ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون
اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات
شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیأت‌هم قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی
بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاًاینکه
قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از
سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رأی شعبه
17‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی
دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌برطبق ماده 270
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگا
هها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی

 و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول

 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد

 بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون

 مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است،

 لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص

 می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 

در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 سوابق و گردش کار

قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه

برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی

کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد

رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 634 دیوان عالی کشور در مورد قرارهایی که قابل رسیدگی تجدید نظر می باشند (272)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به
تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر
دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به
مواد 171 و 172‌و 180 قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم
کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب
چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی
تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌موازین
قانونی اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای‌دادگاههای لازم الاتباع
است

سوابق و گردش کار

طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة قضائیه که

با وصول درخواست137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش ....

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380
به‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت
مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در
زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از
دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این
تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب1307 به گذشته تسرّی یافته و
قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه
به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع
حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی
تشخیص می‌گردد.

این رأی وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجراء
می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و‌تفسیر قانونی این
ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را
که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب
دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر
می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر
این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون
تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35
موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های
ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (‌در صورت نقض به
صورت ماهوی) می‌باشد و رأی‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

سوابق و گردش کار 

آراء صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ماده 33 قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در
صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب
محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از
خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست، لذا لغو
قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر
اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی‎ویکم دیوان عالی کشور که با
این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.

این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (652)

رأی شماره ھای ١١٢۶ ـ ١١٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال دستور ھجدھم مصوبه مورخ ١٣٩٠/٣/١٨ ھیأت امناء دانشگاه یزد و

بند ٢۴ صورتجلسه مورخ ١٣٩٢/٩/٢ دانشگاه علوم پزشکی شھید صدوقی مبنی

بر اعطاء تخفیف شھریه به فرزندان اعضاء ھیأت علمی و کارکنان دانشگاه ھا ٢

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه دستور هجدهم یازدهمین نشست 

عادی مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت امناء دانشگاه یزد 

و بند ۲۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امناء 

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی

 بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت

 علمی و کارکنان دانشگاههای یاد شده که 

در دوره شبانه و شعبه بین الملل پـذیرفته شده اند 

موجبات ایجاد تبعیض ناروا را فراهم ساخته و این

 امر مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی

 جمهوری اسلامی ایران است و با عنایت به اینکه 

در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

به موجب رأی شماره ۷۱۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبه ناظر 

بر تخفیف به اشخاص خاص را ابطال کرده است،

 بنابـراین مصوبات مـورد اعتراض مستند بـه بند ۱ 

مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. 

با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال

 مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

 سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع صدور

حکم تجدید نظر در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌حکم قطعی مذکور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25
خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌می‌شود اعم از حکمی است که
دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس
از رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم
دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت
برای‌رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت
دارد.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق وگردش کار

رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی (652)

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به
ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای
عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد
20 و 21 قانون مذکور و پیشینه‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30
صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی
غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به
اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده
3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

‌

قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه

برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی

ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد

رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری

در رسیدگی تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع
رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل،‌رسیدگی به دعوی راجع به معامله
نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه 13 دیوان
عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی
است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای
ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق
جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این
قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز
میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد
و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت
علائم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه
تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد
بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با
موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .

سوابق و گردش کار

‌

رأی وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)

رأی وحدت رویه شماره 649ـ 1379.7.5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی

به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ 1158

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین
استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در
صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و
زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس
از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
‌بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور
حکم برائت ندارد.
‌بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص
صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه
رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر
می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر
احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 قابل تجدید نظر می‌باشد و
با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده 11 قانون
مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم
هم‌با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه
اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم
کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی
صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده 139 قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح
نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح
و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی
مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
‌مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است

 و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز ـ مستفاد از ماده ۲۹ ـ 

مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری

 مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن 

در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی

 که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور

 متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به

 رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی و دوم

 دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرای 

صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. 

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب 

دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

 سوابق و گردش کار

براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
(حقوقی) نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده
314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است
و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال،
محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت
نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این
نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13
مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل
وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل
استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11
قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به
دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از
دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء
هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور را که متضمن
این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون
مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337
برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا
وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری است. ماده4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا
رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت
دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند
نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم
می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.
‌بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 645 دیوان عالی کشور در خصوص نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل(864)

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات مصوب 1375) که به
موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،‌نگهداری، طرح، نقاشی،
نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید
در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری
وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول
ماده640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
‌بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک)
درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
تائید می‌شود.
‌این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در
امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.

سوابق و گردش کار 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه

مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از
متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی
شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء
اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی
مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از
شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی
است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری
1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود
عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم
بصراحت ماده 70 قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن
می‌باشد بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی
از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3
از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌مردادماه 1337 برای
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و

سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده
علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و
مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن
تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق
واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی
شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین
قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه
1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی

أی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند
2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌شورای انقلاب باید در دادگاه
مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت
دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب
1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 649ـ 1379.7.5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ 1158

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین
استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در
صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و
زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس
از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
‌بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور
حکم برائت ندارد.
‌بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص
صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه
رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

در مورد قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در
صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری
مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است
و لذا رأی شعبه بیستم‌منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون
وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای
کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند‌تمام مواردی که کیفر عمل
قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره 12-62.4.13 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن
که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه
بیستم‌دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون
وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا
وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری است. ماده4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا
رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت
دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند
نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم
می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.
‌بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

سوابق و گردش کار