دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

رأی وحدت رویه شماره 649ـ 1379.7.5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ 1158

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین
استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در
صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و
زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس
از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
‌بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور
حکم برائت ندارد.
‌بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص
صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه
رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

در مورد قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در
صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌چون دیه خود قانوناً کیفری
مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است
و لذا رأی شعبه بیستم‌منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود و این رأی بر طبق قانون
وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای
کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی می‌باشند‌تمام مواردی که کیفر عمل
قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمی‌کند و رأی شماره 12-62.4.13 هیأت
عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن
که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه
بیستم‌دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون
وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا
وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی
دادگستری است. ماده4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا
رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت
دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند
نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم
می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.
‌بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی

خاص در دعوی مربوط به شرایط و اوصاف و تعیین متولی موقوفه

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به
دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده
14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه
مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این
نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار 

رای وحدت رویه 608 دیوان عالی کشور درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار(645)

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و
10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌در سال 1372، در صورتیکه از جانب
یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در
کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود.
لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات‌عمومی
سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل
آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن
است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون
اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب
فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین
قانونی تشخیص می‌شود، این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم
الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده

به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور 139

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف
موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه
1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع
ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که
متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون
وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه شماره 649ـ 1379.7.5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری ـ 1158

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین
استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در
صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و
زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس
از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
‌بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور
حکم برائت ندارد.
‌بنابه مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص
صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه
رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه ها

بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به
تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و
تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت
مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3
ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌قانونی
دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.
‌بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و
دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک
تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول
مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار

رأی وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن
برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از
محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در
صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل
منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،
مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی
مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن
منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این
نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور
و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

سوابق و گردش کار