close
تبلیغات در اینترنت
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

برای استفاده از خدمات حقوقی ( مشاوره حقوقی ، وکالت ، تنظیم قرارداد ، داوری و ... )

به سایت رسمی دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی  مراجعه فرمایید

http://dr-elmi.ir

 

تلفن تماس: 88688000 21 (98+)

نشانی: تهران ، شهرک غرب ، سعادت آباد ، پایین تر از پل نیایش ، بین خ 21 و 23 ساختمان پلاک 34 واحد 4



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 96
[ چهارشنبه 14 بهمن 1394 ] [ 12:13 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

 

روش اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین صادره از مراجع قضایی از طریق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در دستور العمل اجرایی مورخ 9/9/98 رییس قوه قضاییه تعیین شده است.
بر اساس این دستور العمل:
1) تنها رییس قوه قضاییه اختیار دارد در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از اجرای آراء قطعی خلاف شرع بین ، جلوگیری نموده یا این نوع اعاده دادرسی را تجویز نماید.
2) چنانچه رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیرورهای مسلح در اجرای وظایف قانونی خود با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند ، مراتب را به رییس قوه قضاییه اعلام می نمایند.
3) چنانچه قاضی صادر کننده حکم یا سایر قضات مرتبط با پرونده ، با رای خلاف شرع بین مواجه شوند ، مکلفند مراتب را به رییس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند تا در صورت اعتقاد به وجود خلاف شرع بین در رای ، موضوع را به رییس دادگستری استان اعلام نمایند.
4) چنانچه رییس کل دادگستری استان یا رییس سازمان قضایی نیروهای مصلح از طریق مذکور یا از طریق تقاضای سایر اشخاصی که مدعی خلاف شرع بین در رای قطعی هستند، درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دریافت نماید و رای را خلاف بین شرع تشخیص دهد، نظر خود را به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می نماید.
5) رییس قوه قضاییه ممکن است در زمان بازنگری ، دستور توقف اجرای رای را صادر نماید. همچنین در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی ، اجراء حکم تا نتیجه قطعی پرونده به تعویق می افتد و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
6) با وصول پرونده به دیوان عالی کشور، نهایتاً  شعب خاص دیوان عالی کشور ، موظف به نقض رأی قطعی قبلی ، رسیدگی و صدور رأی هستند.
بنابراین اشخاصی که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و جلوگیری از اجرای آراء قطعی به دلیلی خلاف شرع بین هستند ،  می توانند به یکی از دو روش اقدام کنند:

اول) روش اصلی اجرای دستور العمل اجرایی ماده 477

مطابق ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 متقاضی اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع باید درخواست خود را با ذکر شماره پرونده ، مشخصات طرفین ، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل و به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه های صادره برای دادگستری کل استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نماید.

دوم) روش ضمنی قابل برداشت از دستور العمل اجرایی ماده 477

با توجه به اختیاراتی که در خصوص نحوه اجرای این دستور العمل برای قاضی صادرکننده رأی و سایر قضات مرتبط با پرونده و دیگر مقامات، پیش بینی شده است، اعلام موضوع به قضات و مقامات مذکور و در خواست اعاده دادرسی از آراء خلاف شرع می تواند موجبی برای شروع فرایند اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای رای باشد.

نکات تکمیلی در خصوص نحوه اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین

1) با وجود این که، این نوع از اعاده دادرسی صرفاً برای جلوگیری از اجرای آرای خلاف شرع بین پیش بینی شده است و در موارد استثنایی ممکن است موضوعیت پیدا کند ولی بسیاری از حقوقدانان با دلایل خود، منتقد جدی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
2) اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ، یک راه کاملاً استثنایی برای جلوگیری از اجرای آرای قطعی و رسیدگی مجدد است و ممکن است در هر یک از مراحل پیگیری پرونده متوقف شود.
بنابراین امید بستن به احقاق حق از طریق اعاده دادرسی با ادعای صدور آراء خلاف شرع و احیاناً صرف هزینه سنگین در این مسیر نیازمند تامل جدی است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

 

منبع : سایت dr-elmi.ir



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 0
[ پنجشنبه 14 آذر 1398 ] [ 22:18 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

 

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب سال 1392 ) به رییس قوه قضاییه اختیار اعاده دادرسی در آراء قطعی حقوقی و کیفری مراجع قضایی را به دلیل خلاف شرع بین بودن آن داده است. این ماده قانونی با تغییراتی جایگزین ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب سال 1373) و ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه ( مصوب سال 1378) محسوب می شود.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاصی که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.


ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ( ماده 18 سابق )پس در حقیقت این ماده قانونی علاوه بر موارد اعاده دادرسی مذکور در سایر قوانین ( مانند موارد مذکور در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی  و  ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری) نوعی خاصی از اعاده دادرسی را تجویز کرده است که اختیار اعمال آن صرفاً در اختیار رییس قوه قضاییه است.

آراء قابل اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اولاً ) با وجود این که ، این اختیار ویژه اعاده دادرسی در ضمن قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ولی منحصر به پرونده های کیفری و آرای قطعی دادگاههای کیفری نیست؛ زیرا مطابق تبصره 1 ماده 477 تأکید شده است که آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) موضوع این قانون شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
ثانیاً) با توجه به این که ماهیت این روش ، اعاده دادرسی است ، این راه  تنها مخصوص « آراء قطعی » مراجع قضایی است. بنابراین اشخاصی که نسبت به آراء غیر قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی معترض اند باید در چارچوب قوانین مربوطه اعتراض خود را به مراجع قانونی تقدیم کنند. مرجع تجدید نظر و شکایت  از آراء غیر قطعی در ذیل خود رای درج می شود.

چه اشخاصی می توانند از رییس قوه قضائیه اعمال ماده 477  درخواست کنند؟

مطابق تبصره 3 ماده 477 درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. براین اساس مقامات فوق می توانند موجبات استفاده رئیس قوه قضاییه از این اختیار قانونی را فراهم نمایند.

آیا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از طرفین پرونده پذیرفته می شود؟

در قانون آیین دادرسی جوابی روشنی برای این پرسش وجود ندارد. بنابراین پیش از این عملاً  اشخاصی که متقاضی اعمال این روش اعاده دادرسی بودند به ناچار سعی می کردند به هر طریق ممکن درخواست خود را به شخص رییس قوه قضاییه برسانند. برخی مستقیم به شخص ایشان رجوع می کردند ، برخی به دفتر ایشان و  برخی هم از طریق مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 اقدام می کردند.
در حال حاضر بر اساس ماده 5 دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مورخ 9/9/98) صادره از سوی رییس قوه قضائیه کلیه اشخاص متقاضی اعمال این ماده باید درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.
نکته پایانی این که این طریق اعاده دادرسی صرفاً مربوط به آن دسته از آراء قطعی مراجع قضایی است که خلاف شرع بیّن باشند. بنابراین صرف ادعای خلاف قانون بودن رای برای جریان پرونده از این طریق کافی نیست.
نحوه اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای آراء خلاف شرع بین موضوع مقاله بعدی است.

در صورت هر گونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

 

منبع : سایت dr-elmi.ir



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 1
[ چهارشنبه 13 آذر 1398 ] [ 22:26 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

 

گواهی سوء پیشینه کیفری مدرکی است که بیانگر سابقه موثر کیفری شخص است. گرچه مطابق اصول و مبانی قانونی از جمله اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت است ولی در بعضی مقررات ، در مواردی مانند اشتغال در بعضی مشاغل دولتی و رسمی یا برای صدور پروانه فعالیت در برخی مشاغل مهم، ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ضروری دانسته شده است.
از طرفی در شرایط جوامع امروزی ممکن است برای هر شخصی مساله حقوقی پیش آید و اصطلاحاً پای او به دادسرا و دادگاه باز شود. مثلا وقوع درگیری یا تصادف یا حادثه دیگری منجر به تشکیل پرونده قضایی نزد دادسرا و دادگاه گردد. سوال این است که آیا هرگونه سابقه یا پرونده قضایی در گواهی سوء پیشینه ذکر می شود؟

سوابقی که مطابق قانون باید در گواهی سوء پیشینه کیفری ذکر شود

اولاً) همانطور که از اسم گواهی سوء پیشینه کیفری بر می آید این گواهی هیچ ارتباطی با پرونده های حقوقی و غیر کیفری افراد از قبیل پرونده های خانوادگی یا اختلافات ملکی ندارد.
ثانیاً) اصولاً در گواهی سوء پیشنه ، فقط سوابق مؤثر کیفری باید درج می شود نه هر پرونده کیفری و نه هر سابقه محکومیت کیفری زیرا مطابق قانون تنها محکومیت قطعی به برخی از جرائم سابقه مؤثر کیفری محسوب می شود.
ثالثاً) سابقه مؤثر کیفری مربوط به مجازاتهایی است که به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) برای محکومین ، محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.


گواهی عدم سوء پیشینهرابعاً) موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که باید در گواهی سوء پیشینه ذکر شود عبارتند از:
الف - محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد
ب -  محکومیت قطعی کیفری به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه باشد.
ج) محکومیت قطعی کیفری به نفی بلد ( تبعید ) و حبس تا درجه چهار
پ- محکومیت قطعی کیفری به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

نکات تکمیلی در خصوص گواهی سوء پیشینه

در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن جریان پرونده های قضایی و سامانه ثنا، سوابق همه پرونده های حقوقی و کیفری از طریق سیستم ثنا برای طرفین پرونده ، وکیل دادگستری هر یک طرفهای پرونده و مقامات صلاحیت دار قضایی قابل مشاهده است.
مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) کلیه سوابق کیفری هر شخص در پیشنه کیفری محکوم درج می شود. ولی در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط به عنوان سابقه موثر کیفری منعکس نمی شود. مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

در صورت هرگونه ابهام با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

 

منبع: سایت dr-elmi.ir



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 1
[ سه شنبه 12 آذر 1398 ] [ 22:8 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

نقش سوء نیت انتقال گیرنده ( خریدار ) و مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، تعیین کننده است اما نه در مورد فروشنده ( انتقال دهنده ) ملک ، بلکه در مورد خود انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر و در مورد خود مالک. زیرا طبق اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها اصل براین است که هر شخص جوابگوی اعمال و نیات خود است. در ادامه این موضوع را به طور جداگانه در مورد خریدار مال غیر ، مالک و شخصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نماید ملاحظه می کنید.

الف) نقش سوء نیت خریدار در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

برای احراز سوء نیت خریدار ( انتقال گیرنده ) مال غیر ، لازم است محرز شود که خریدار در زمان معامله، از مالک نبودن فروشنده اطلاع داشته.  بنابراین احراز علم و اطلاع از مالکیت غیر در مورد انتقال گیرنده ( خریدار ) مال غیر ، اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا احت

نقش سوء نیت انتقال گیرنده و مالک در جرم انتقال مال غیر

مال اشتباه از سوی فروشنده خیلی کم است اما خریدار اگر از مالکیت غیر اطلاع داشته باشد معمولاً حاضر به خرید نمی شود. مگر اینکه سوء نیت داشته و اصطلاحاً با فروشنده دست به یکی کرده باشد. در این صورت ، او هم مجرم است و مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) مجازات می شود.

ب) نقش سوء نیت مالک در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر

شرط سوء نیت در مورد مالک (صاحب اصلی مال)، به نحو دیگری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است زیرا فرض این است که مالک مال فروخته شده توسط غیر، نقشی در معامله نداشته است. برای تقویت این فرض لازم است مالک ( صاحب اصلی مال ) که مدعی است مالش بدون اطلاع وی توسط شخص دیگری فروخته شده ، پس از اطلاع از موضوع ، برای اطلاع خریدار اقدام کند. مثلاً برای خریدار اظهارنامه رسمی ارسال کند یا اقدام به شکابت فروش مال غیر نماید. در غیر این صورت طبق قانون ،  مالک هم به عنوان معاون جرم فروش مال غیر قابل تعقیب کیفری و مجازات است. این حکم قانونی برای جلوگیری تبانی مالک با اشخاص دیگر و طرح دعوای واهی و کلاهبرداری است. مخصوصاً که با اطلاع خریدار از ادامه نقل و انتقالات احتمالی و گسترش دامنه مشکل نیز جلوگیری می شود.

نقش سوء نیت در مواقعی که شخص نه مالک است ، نه فروشنده و نه خریدار مال غیر

گاهی ممکن است شخص عین یا منافع مال غیر را انتقال ندهد، اما آن را در مراجع رسمی به عنوان مال خود معرفی نماید. مثلاً شخصی که محکوم به پرداخت وجهی شده، ملک شخص دیگری را به عنوان مال خود به دادگاه معرفی نماید یا به منظور کفالت از کسی ، ملک غیر را به عنوان مال خود معرفی نماید. سوء نیت چنین شخصی که نه فروشنده است ، نه خریدار و نه مالک نیز آشکار است بنابراین مطابق قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب 1308) مجرم محسوب می شود.

با توجه به پیچیدگی موضوعات کیفری ، بهتر است در صورت هرگونه ابهام در این خصوص با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود مشاوره نمایید.

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

منبع : سایت dr-elmi.ir



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 1
[ دوشنبه 11 آذر 1398 ] [ 22:14 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

نقش سوء نیت در تحقق جرم انتقال ( فروش ) مال غیر ، کلیدی و تعیین کننده است. همین عنصر علم و عمد است که این جرم را از « معامله فضولی » جدا می کند.
در واقع از شرایط اصلی تحقق این جرم ، این است که شخص، علیرغم علم و اطلاع از مالکیت غیر و از روی عمد  اقدام به انتقال ( فروش ) مال او کند. بنابراین کسی که از روی اشتباه مال غیر را منتقل نموده، و یا کسی که به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام می کند ، مجرم شناخته نمی شود.
کافیست در زمان معامله ، قصد و نیت انتقال دهنده ( فروشنده ) این باشد که به عنوان نماینده مالک اقدام به انتقال می نماید ؛ حتی اگر از مالک وکالت نداشته باشد. بله در صورت نداشتن وکالت و نمایندگی ممکن است اصطلاحاً معامله ، فضولی محسوب شود اما معامله فضولی جرم نیست  چرا که بین « جرم فروش مال غیر » و « معامله فضولی » تفاوت ظریفی وجود دارد.

تفاوت علم و عمد در فروش مال غیر با معامله فضولی

در ظاهر انتقال ( فروش ) مال غیر و معامله فضولی بسیار شبیه یکدیگرند. زیرا در هر دو مورد ، شخص نسبت به مال غیر معامله می کند ، بدون این که از طرف مالک اصلی چنین اجازه ای داشته باشد.
با وجود این، نباید تفاوت بین این دو را نادیده گرفت. تفاوتی ظریفی که نقش علم و عمد و سوء نیت در تحقق جرم را آشکار می کند. زیرا در جرم انتقال مال غیر ، در واقع انتقال دهنده ( فروشنده ) ، مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می کند در حالی که می داند آن مال متعلق به او نیست. اما در معامله فضولی شخص مال غیر را به عنوان مال خود معرفی نمی کند بلکه با تصور این که مالک موافق انتقال ( فروش ) مال است، اقدام می کند.
یعنی صورت هر دو عمل یکی است ولی قصد و نیت آنان کاملاً متفاوت است. یکی سوء نیت دارد و دیگری حسن نیت. مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ( مصوب 1308 ) آن چه موجب تحقق جرم و مجازات انتقال دهنده می شود همین سوء نیت است.
در مقاله قبلی اشاره شد که هر سه طرف معامله غیر ( فروشنده، خریدار ، مالک ) در معرض اتهام هستند . نقش سوء نیت در مورد خریدار مال غیر و مالک اصلی مال نیز تعیین کننده است. برای ملاحظه نقش علم و عمد شخص در تحقق جرم معاونت در فروش مال غیر و خرید مال غیر با مقاله بعدی ، همراه ما باشید.

نکته قابل توجه این که در اینجا صحبت از علم و عمد و سوء نیت است نه علم و اطلاع از قوانین.  از نظر دادگاه ، عدم اطلاع از قانون عذر موجه محسوب نمی شود ، زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. بنابراین در صورت هر گونه تردید ، ضرورت مشاوره با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود را فراموش نکنید. مشاوره حقوقی به شما کمک می کند که از مبانی قانونی موضوع مطلع شوید و آگاهانه دفاع تصمیم بگیرید.

 

اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری تهران در سایت کانون وکلای دادگستر مرکز قابل مشاهده است.
همچنین اسامی همکاران وکیل پایه یک دادگستری ایران در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری قابل مشاهده است.

 

 منبع سایت dr-elmi.ir



لینک ثابت

بازدید : 0
[ دوشنبه 11 آذر 1398 ] [ 21:15 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

شرط ( بند ) داروی « موردی » برای بسیاری از قراردادهای کوچک و بزرگ داخلی مناسب است. از جهت حقوقی معمولاً طرفین محدودیتی در انتخاب داور یا نوع داوری ( سازمانی یا موردی ) ندارند. اما منطقاً شرط داوری در هر قراردادی باید متناسب با همان قرارداد باشد.

در حال حاضر مقرارت اصلی حاکم بر داوری داخلی ، مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1378) است. این مقررات بیشتر ناظر به « داوری موردی » است.

منظور از داوری موردی چیست؟

اصطلاح داوری موردی در مقابل داوری سازمانی بکار می رود. منظور این است که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود به سازمان یا نهاد داوری موجودی مراجعه نمی کنند بلکه به موجب قرارداد یا شرط داوری ، بصورت موردی نحوه حل و فصل اختلاف موجود یا احتمالی آینده خود را به داوری ارجاع می دهند. در داوری موردی ممکن است در ضمن قرارداد یا شرط ( بند ) داوری ، اسامی و مشخصات داور یا داوران هم تعیین شوند و یا اینکه تعیین داور به بعد موکول شود.

اهمیت و نحوه نوشتن شرط ( بند ) داروی در داوری موردی

برای آگاهی از اهمیت نحوه نوشتن شرط ( بند ) داروی ، در داوری موردی ، کافیست بدانید که یکی از علل مهم سرگردانی طرفین داوری در دادگاهها و حتی یکی از دلایل هم ابطال آرای داوری توسط دادگاهها ، دقیق نبودن شرط داوری است.

مثلاً این که باب شده در بسیاری قراردادها در ضمن شرط ( بند ) داروی ، اول بر مذاکره توسط طرفین یا نمایندگان آنها تأکید می شود، اینکه برخی ارکان یکی از دو طرف قرارداد (مثل اداره حقوقی اداره طرف قرارداد) به عنوان داور تعیین می شود، این که بنگاه معاملات مسکن (که فاقد شخصیت حقوقی است) به عنوان داور تعیین می شود ، این که بدون تعیین داور معین ، صحبت از داور مرضی الطرفین می شود، این که علاوه بر داوری مراجعه به دادگاه هم پیش بینی می شود ، همه و همه از اشتباهات رایج است که حجم قابل توجهی از پرونده های بلاتکلیف در دادگاهها و پرونده های ابطال رای داوری را به خود اختصاص داده است.

حداقل کار این است که از تکرار اشتباهات رایج مورد اشاره پرهیز کنید و برای تنظیم شرط ( بند ) داروی در قرارداد به جای الگوبرداری از شرطهای داوری مبهم ، دوپهلو و نارسایی که به اشتباه در برخی قراردادها رواج پیدا کرده است، از نمونه شرطهای داوری پیشنهادی سازمان های معتبر داوری الگو برداری و متن شرط نمونه را متناسب با نوع قرارداد خود اصلاح نمایید.

نکات قابل توجه برای نوشتن شرط ( بند ) داوری موردی در قرارداد

1-  در صورتی که شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور انتخاب می کنید حتماً مشخصات دقیق آنان را همراه با کد ملی و نشانی در قرارداد ذکر نمایید.

2-  در انتخاب داور یا داوران نهایت دقت را بعمل آورید.  صداقت و امانت داری داور شرط لازم برای داوری است اما شرط کافی نیست. از آشنایی آنان به موضوع قرارداد و مخصوصاً شناخت دقیق آنان با آیین داوری اطمینان حاصل کنید.

3-  پس از انتخاب داور یا دوران امین و متخصص ، اختیار لازم برای تعیین و تمدید مدت داوری ، نحوه اداره فرایند داوری و صدور رای لازم الاجرا به داور بدهید.

4-  توجه داشته باشید که برابر قانون برخی اشخاص مانند قضات دادگستری و کارکنان شاغل در دادگستری از انتخاب شدن به عنوان داور ممنوع هستند.

بهتر است در صورت وجود هرگونه ابهام ، قبل از امضای قرارداد با وکیل دادگستری مورد اعتماد خود که در زمینه داوری دانش و تجربه کافی دارد ، مشاوره نمایید. سپس متناسب با نوع قرارداد در خصوص آوردن یا نیاوردن شرط ( بند ) داوری در قرارداد ، همچنین در مورد نحوه نوشتن شرط ( بند ) داروی و شرایط و اختیارات داور و ... آگاهانه تصمیم بگیرید.

 

منبع سایت: dr-elmi.ir



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 3
[ جمعه 08 آذر 1398 ] [ 22:10 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

 

 

وکالت چیست؟ وکیل دادگستری چه کسی است؟

 

وکالت یکی از اقسام قراردادهاست که در قانون مدنی تعریف شده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید». شخصی که به دیگری نیابت یا نمایندگی می‌دهد را موکل و شخصی که نایب یا نماینده می‌شود را وکیل می‌گویند. وکیل دادگستری هم در قالب همین قرارداد تعیین می‌شود با این تفاوت که وکیل دادگستری لزوماً باید دارای صلاحیت ها و توانایی های مقرر در قانون بوده و پروانه وکالت دادگستری داشته باشد تا بتواند به عنوان وکیل دادگستری فعالیت و قبول وکالت نماید.

 

بدین ترتیب اصل بر این است که هر شخصی می تواند در موضوعات مختلف به جای این که خودش شخصاً عمل حقوقی مورد نظر خود را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد تا وکیل وی به نمایندگی از او، همان عمل حقوقی را انجام دهد. در این صورت تمام آثار و تبعات عمل حقوقی، برای شخص موکل است نه وکیل . به عنوان مثال ممکن است شخصی برای خرید یک دستگاه خودروی معین به دیگری وکالت دهد تا به عنوان وکیل او قرارداد خرید خودرو را امضا نماید یا برای فروش آپارتمان خود به دیگری وکالت دهد یا آن گونه که در عقد ازدواج مرسوم است طرفین به عاقد اجازه دهند که صیغه عقد ازدواج را برای آنان اجرا کند. در تمام این مثال ها وکیل عمل حقوقی مورد نظر را به وکالت و نمایندگی از موکل انجام می دهد. پس شخص وکیل طرف قرارداد نیست. به همین دلیل آثار و تبعات آن به وکیل بر نمی گردد. بلکه تماماً برای موکل است.

 

به همین ترتیب همه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پی‌گیری امور حقوقی خود شخصاً اقدام کنند یا برای این منظور به وکیل دادگستری وکالت دهند که به نمایندگی از آنان نزد هر یک از دادگاه‌های دادگستری یا مراجع داوری طرح دعوی کند یا از هر دعوایی که علیه آنان مطرح شده است، دفاع نماید.

 

در برخی کشورها ، مخصوصاً در دعاوی مهم، اشخاص عادی از طرح و تعقیب دعاوی بصورت شخصی منع شده اند و لزوماً باید برای این منظور به وکیل دادگستری رجوع نمایند.  در حقوق ایران چنین منعی وجود ندارد. با وجود این، اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود قرار دهد، با توجه به تخصصی بودن طرح و تعقیب دعاوی نزد دادگاه‌ های داگستری، لزوماً باید به وکیل دادگستری مراجعه کند. چرا که برابر قانون تنها کسی می تواند در دادگاه ‌های دادگستری وکالت نماید که پروانه وکالت دادگستری داشته باشد.

 

ادامه دارد

 

...



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 2
[ چهارشنبه 06 آذر 1398 ] [ 13:45 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای
ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق
جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این
قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز
میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد
و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت
علائم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه
تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد
بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با
موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 30
[ یکشنبه 19 خرداد 1398 ] [ 17:18 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه

حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر(144)

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه
اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف
می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به
اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه
دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای
شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در
دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این
رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 42
[ شنبه 18 خرداد 1398 ] [ 17:41 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 26
1 2 3 4 5 ...25 26 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.
امکانات وب
قبول وكالت و مشاوره حقوقي در كليه دعاوي و امور حقوقي اعم از امور مدني، قراردادي، كيفري، تجاري، ملكي، خانوادگي و ... مراجعه با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با تلفن 886880000


  • فوتبال مقاله ای