close
تبلیغات در اینترنت
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

برای استفاده از خدمات حقوقی ( مشاوره حقوقی ، وکالت ، تنظیم قرارداد ، داوری و ... )

به سایت رسمی دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی  مراجعه فرمایید

http://dr-elmi.ir

 

تلفن تماس: 88688000 21 (98+)

نشانی: تهران ، شهرک غرب ، سعادت آباد ، پایین تر از پل نیایش ، بین خ 21 و 23 ساختمان پلاک 34 واحد 4



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 89
[ چهارشنبه 14 بهمن 1394 ] [ 12:13 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای
ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسائل موجوده بطریق
جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این
قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات داروئی نیز
میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوائی» صرفا" ناظر به مواد
و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت
علائم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه
تهیه مواد و ترکیبات داروئی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد
بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با
موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 18
[ یکشنبه 19 خرداد 1398 ] [ 17:18 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه

حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر(144)

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه
اساسا" اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف
می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به
اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه
دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای
شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در
دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این
رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 29
[ شنبه 18 خرداد 1398 ] [ 17:41 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه شماره 660 ـ 1382/1/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی

رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث
اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها
به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ
برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و
پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رأی
شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است.
علیهذا مستنداً بماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوانعالی کشور

 

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 20
[ دوشنبه 13 خرداد 1398 ] [ 17:47 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه شماره 646 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی

جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها وتأسیسات دستگاههای دولتی (770)

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را
جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و
دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان
تأمین اجتماعی و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای
دستگاههای ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون
اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات
شناخته و رأی وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیأت‌هم قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی
بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاًاینکه
قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از
سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رأی شعبه
17‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی
دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی‌برطبق ماده 270
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگا
هها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 19
[ یکشنبه 12 خرداد 1398 ] [ 17:22 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی
 و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول
 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد
 بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون
 مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است،
 لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص
 می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
 
 سوابق و گردش کار


لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 25
[ شنبه 11 خرداد 1398 ] [ 19:17 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه

برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی

کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد

رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد
مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه
تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در
مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم
باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است بنظر اکثریت
اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 21
[ چهارشنبه 08 خرداد 1398 ] [ 17:1 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه شماره 634 دیوان عالی کشور در مورد قرارهایی که قابل رسیدگی تجدید نظر می باشند (272)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به
تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر
دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به
مواد 171 و 172‌و 180 قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم
کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب
چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی
تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌موازین
قانونی اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای‌دادگاههای لازم الاتباع
است

 

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 21
[ سه شنبه 07 خرداد 1398 ] [ 16:28 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة قضائیه که

با وصول درخواست137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش ....

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380
به‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت
مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در
زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از
دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این
تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب1307 به گذشته تسرّی یافته و
قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه
به ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع
حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی
تشخیص می‌گردد.

این رأی وفق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 24
[ یکشنبه 05 خرداد 1398 ] [ 17:47 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب سال 1368

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
‌قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجراء
می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و‌تفسیر قانونی این
ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را
که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب
دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر
می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر
این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون
تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35
موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های
ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (‌در صورت نقض به
صورت ماهوی) می‌باشد و رأی‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

سوابق و گردش کار 



لینک ثابت

درباره : خدمات حقوقی , مشاوره حقوقی حضوری , مشاوره حقوقی تلفنی , وکیل دادگستری در تهران , وکیل دادگستری در استان , وکیل دادگستری در شهرستان , وکیل در سایر کشورها , داوری حقوق داخلی , داوری حقوق بین الملل , داوری تجاری بین الملل , وکیل دادگستری در سعادت آباد , وکیل دادگستری در شهرک غرب , وکیل دادگستری در غرب تهران ,
بازدید : 30
[ شنبه 04 خرداد 1398 ] [ 18:39 ] [ نویسنده : محمدجواد علمی ] | نظرات ()
:: تعداد صفحات : 25
1 2 3 4 5 ...24 25 صفحه بعد


.: Weblog Themes By SlideTheme :.
امکانات وب
قبول وكالت و مشاوره حقوقي در كليه دعاوي و امور حقوقي اعم از امور مدني، قراردادي، كيفري، تجاري، ملكي، خانوادگي و ... مراجعه با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با تلفن 886880000


  • فوتبال مقاله ای