شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي که قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: 10/07/1356 شماره ثبت روزنامه رسمي : شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي که قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي استرأي هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اين که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلي که براي سکني يا کسب و پيشه اجاره داده شده نيز مشمول آن قانون مي باشد و به موجب ماده (32) از تاريخ اجراي قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغي و منسوخ است. بنابراين…
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: 10/07/1356 شماره ثبت روزنامه رسمي :
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي که قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است
رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور نظر به اين که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلي که براي سکني يا کسب و پيشه اجاره داده شده نيز مشمول آن قانون مي باشد و به موجب ماده (32) از تاريخ اجراي قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغي و منسوخ است. بنابراين ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوي که قبل از تصويب اين قانون طرح شده و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود. اين رأي طبق مقررات قانوني لازم الاتباع است.
قبول وكالت و مشاوره حقوقي
در كليه دعاوي و امور حقوقي
اعم از
امور مدني، قراردادي، كيفري، تجاري، ملكي، خانوادگي و ...
مراجعه با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با تلفن 886880000