دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور- تاريخ انتشار روزنامه رسمي: - تاريخ تصويب: 10/07/1356 شماره ثبت روزنامه رسمي :     شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي که قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي استرأي هيأت عمومي ديوان عالي کشورنظر به اين که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هر محلي که براي سکني يا کسب و پيشه اجاره داده شده نيز مشمول آن قانون مي باشد و به موجب ماده (32) از تاريخ اجراي قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغي و منسوخ است. بنابراين…