ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجبماده (418) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیزدر صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلقحق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به ادارهتصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است ونمیتوان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین…
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمیتوان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سیام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آییندادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
قبول وكالت و مشاوره حقوقي
در كليه دعاوي و امور حقوقي
اعم از
امور مدني، قراردادي، كيفري، تجاري، ملكي، خانوادگي و ...
مراجعه با تعیین وقت قبلی از طریق تماس با تلفن 886880000